القائمة

اللغة

الإستثمار

لمحة على وثيقة الاستثمار بالكاميرون

نبذة عن ميثاق الاستثمار بالكاميرون فى سبيل تشجيع الاستثمارات، تقوم وثيقة الاستثمار بإتاحة الأنظمة التالية:

  • النظام الأساسى
  • نظام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،
  • نظام الشركات الاستراتيجية.

يضاف إلى هذه الأنظمة كذلك نظام المنطقة الحرة الذى تحكمه لوائح محددة.

مزايا المتصلة بقطاعات محددة

لقد تم وضع نظام خاص للضريبة المستحقة على هيكلة المشروعات التى تقوم بها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة.

  • المؤسسات الكبرى هى التى يكون رأس مالها مساو أو أكبر من 1 مليار فرانك سيفا.
  • المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هى التى يكون رأس مالها أقل من 1 مليار فرانك سيفا

شركات منطقة الحرة الصناعية

  • معفاة من كافة التصاريح و قيود الحصص على الواردات و الصادرات، ;
  • إعفاء تام من الضرائب و الرسوم لمدة عشر سنوات،
  • جعل الحق في تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر في الكاميرون للبنوك الأجنبية
  • إعفاء من برنامج التحقق من الضرائب (إس جى إس فيريتاس). إعفاء من الضرائب على الإنتاج و المبيعات على كافة المنتجات التى يتم شراؤها من السوق المحلية، ;
  • إعفاء من كافة الإيجارات و الإشغالات و مراقبة الأسعار.

لمحة في نظام إعادة الاستثمار

طبقا لما ورد بالبندين 105 و 107 بقانون الضرائب، يتم منح الهيئات الطبيعية أو الاعتبارية التى ترغب فى إعادة الاستثمار فى الكاميرون, خصما بنسبة 50% على الضريبة الأساسية بالنسبة للضرائب على الشركات أو ضريبة الدخل الشخصى ...


المزايا المتعلقة بقطاعات محددة كيفية الإستثمار في الكاميرون؟

هيكلة نظام المشاريع

وقد أنشئ نظام ضريبي خاص لتنظيم المشاريع التي تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
الكبرى هي التي يكون رأسمالها يفوق أو يساوي مليار فرنك (CFA 1,000,000,000).
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي التي يكون رأسمالها أقل من مليار فرنك (CFA 1,000,000,000).

نطاق التطبيق:

  • القطاع الزراعي
  • القطاع الصناعي
  • قطاع الطاقة
  • قطاع السياحة
  • قطاع الإسكان الاجتماعي

 

نظام الشركات الكبرى
أولاً - 1 شروط الأهلية
لتكون مؤهلة للنظام الضريبي الخاص بهيكلة المشاريع , يجب على الشركات الكبرى الاستيفاء بجميع الشروط التالية:

  • أن تستقطب التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ان توفرفرص العمل
  • أن تقوم باستثمارات ما لا يقل عن 5 (خمسة) مليار فرنك CFA
  • أن تدخل في قطاعات الإسكان والزراعة، والصناعة، والطاقة، والسياحة

وتحدد الشروط المذكورة أعلاه من قبل الأنظمة.

- 2 المزايا الضريبية
تمنح للشركات الكبرى المؤهلة للنظام هيكلة المشاريع الخاصة ,المزايا الضريبية التالية:

  • الإعفاء من دفع ضريبة ترخيص الأعمال خلال العامين الأولين من العملية
  • رسوم التسجيل ثابتة من 50000 فرنك CFA للصكوك التأسيس وزيادة رأس المال ونقل العقارات التي تتعلق مباشرة بإنشاء المشروع
  • الإعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات المحلية من مواد البناء وعلى واردات المخصصة للمشروع
  • تطبيق معدل الاستهلاك المعجل من 1.25٪ من المعدل العادي للموجودات الثابتة الخاصة المكتسبة أثناء مرحلة الإنشاء
  • تمديد فترة تقرير العجز من 4الى 5 سنوات

ثانياً. نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
جميع الشروط والمزايا المذكورة أعلاه تنطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أنه يجب أن لا يقل حجم الاستثمارات عن 500 مليون فرنك CFA.

النظام الضريبي لامتيازات الخدمة العامة

وفقا لأحكام المادتين 248 و 261 من قانون الضرائب العامة، يسمح للشركات تنفيذ الخدمة العامة من فائدة ضريبة الترتيبات في تحديد منتجاتها الخاضعة للضريبة وخصم الرسوم.
في الواقع، يتم تقييم المنتجات الخاضعة للضريبة واقتطاع رسوم التشغيل وفقا لخطة المحاسبة المطبقة على اميازات الخدمة العامة.

1. نظام للمنتجات الخاضعة للضريبة
يتم تحديد المنتجات الخاضعة للضريبة من الشركات المرخص لها على النحو التالي:

  • يعتبر غرامة إنهاء الخدمة المدفوعة من قبل المرخص له لصاحب الترخيص كالمنتجات الخاضعة للضريبة فقط في حالة عدم كونها سدادا للمصروفات أو الاستثمار
  • نقص الدعم وكذلك دعم رأس المال العامل للعمل الخاضع للضريبة هي تحت الشروط التي يحددها القانون العام.

2. قواعد خاصة بالمصاريف

خلال السنة الأولى لسنوات المالية الثلاثة ,يمكن للشركات المرخصة للخدمة العامة، أن تحول رسوم متوجبة مؤقتا الى حساب وذلك لتغطية أية رسوم ثابتة لتصل قيمتها إلى الفائض فيها، ، فهي تتجاوز الإنتاج المباع.

اعتبارا من السنة الرابعة، يمكن النظر في المصاريف الثابتة المستحقة كانتقصاص من القيمة خلال السنوات المالية الستة القادمة.

يجوز لصاحب الامتياز، خلال 10 سنوات أو خلال فترة الامتياز التي تقل عن عشر سنوات، أن يدفع رسوم الدخول إلى السلطة التي تنازلت، إذا اقتضى الأمرذلك.
يمكن لصاحب الامتيازأن يخصم المال المخصص لتسديد الدين من أرباحه الخاضعة للضريبة لتحديد استهلاك الممتلكات التي تنازل عنها صاحب الامتياو. يجب أن تعاد مثل هذه مجانا لسلطة المتنازلة في نهاية الامتياز.
ومع ذلك، فإن استهلاك الرسوم الثابتة مؤقتا لا يستفيد من نظام الضرائب لتقيمات المؤجلة خلال فترة العجز.
الى جانب ذلك، خلال فترة الامتياز، حيث يجب على صاحب الامتياز أن يقوم باستثمارات جديدة أو ببرنامج إعادة الهيكلة التي تتطلب نفقات ضخمة، يجوز له الاستفادة من هذا النظام بشرط أن يقدم إلى إدارة الضرائب ملفا وكذلك الاتفاقات التي تمت بينه وبين السلطة المتنازلة و أن يحدد بالتفصيل طبيعة وحجم الاستثمارات والمصاريف الازمة لكي يكون مؤهلا.


لمحة على وثيقة الاستثمار بالكاميرون كيفية الإستثمار في الكاميرون؟

مجال التطبيق

يجوز لأي شخص – حقيقي أو اعتباري - مقيم في الكاميرون, التقدم للحصول على قانون نظام الاستثمار إذا كان مجال أنشطته فيما يلي:

  • معالجة المواد ، والمواد التي تتوج في إنتاج سلعة تامة الصنع أو نصف المصنعة
  • استخراج ومعالجة الموارد المعدنية
  • معالجة الهيدروكربونات
  • قطع الاشجار بما في ذلك معالجة الأخشاب
  • الإنتاج الزراعي والإنتاج الزراعي الصناعي
  • صناعة الملابس
  • تربية الماشية
  • الصيد الصغير والصناعي
  • معالجة المزارع والحيوان ومنتجات الصيد
  • تخزين وحفظ المواد الغذائية
  • تصنيع معدات الهندسة المدنية
  • تشييد المباني والقيام بالأشغال العامة
  • الصيانة للمنشآت الصناعية التي تركز على إنتاج قطع الغيار
  • إصلاح السفن
  • البحوث التكنولوجية وإدارة البيانات الإحصائية
  • المستشفيات والمختبرات الصيدلانية
  • المختبرات للتحليل والاختبار والسيطرة على المواد الخام، والمنتجات النهائية أو شبه النهائية المستخدمة أو المصنعة من قبل الصناعات
  • المطاعم تقديم الطعام للسياح عندما تكون جزءا من خطة تحفيز السياحة أو أنها تقع في موقع سياحي معترف بها من قبل الخدمات السياحية

الانظمة المختلفة, شروط ومزايا خاصة

من أجل تشجيع الاستثمارات, ينص قانون الاستثمار في الكاميرون على النظم التالية:

  • النظام الأساسي
  • نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نظام الشركات الاستراتيجية

وتستكمل هذه النظم من قبل نظام المنطقة الحرة التي تحكمها أداة محددة. تلغى هذه النظم مع صدور قوانين قطاعية المنصوص عليها في قانون ميثاق الاستثمار في الكاميرون (القانون رقم 2002/004 بتاريخ 19 ابريل 2002).

الحوافز الضريبية للنظم الثلاثة الأولى * أثناء مرحلة الإنشاء : - الإعفاء من رسوم التسجيل - أعمال زيادة رأس المال - عقود الإيجار للمباني لاستخدام مهني - - الإعفاء من الرسوم لنقل المباني والأراضي. • وخلال مرحلة التشغيل تخفيض: - 50٪ من الضريبة على الشركات (CT)- 50٪ من الضريبة على فوائد الصناعية والتجارية (ICB)- 50٪ من الضريبة النسبية على الدخل الحقيقي لرأس المال العقاري (RECI)تحمل نتائج العجز المالي لسنوات الخمس التالية بسبب الشحن التقيمات التي تؤخذ عادة في الاعتبار أثناء السنوات الثلاث الأولى.مزايا محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللنظم الاستراتيجية فقط• تخفيض من ضريبة الدخل بنسبة تساوي 25٪ من الأجور للعمال الكاميرونين.

نظممدةشروط خاصةحوافز ضريبية
النظام الأساسي8 سنوات
  • خلق فرص العمل باستثمار 10 مليون فرنك
  • الصادرات السنوية تمثل على الأقل 25٪ من قيمة التداول باستثناء الضرائب
  • استخدام الموارد الوطنية لتصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 25٪ من قيمة المدخلات .
الحوافز الضريبية للنظم الثلاثة الأولى
أثناء مرحلة الإنشاء :
  • الإعفاء من رسوم التسجيل
  • أعمال زيادة رأس المال
  • عقود الإيجار للمباني لاستخدام مهني
  • الإعفاء من الرسوم لنقل المباني والأراضي.

وخلال مرحلة التشغيل تخفيض:

  • 50٪ من الضريبة على الشركات (CT)
  • 50٪ من الضريبة على فوائد الصناعية والتجارية (ICB)
  • 50٪ من الضريبة النسبية على الدخل الحقيقي لرأس المال العقاري (RECI)

تحمل نتائج العجز المالي لسنوات الخمس التالية بسبب الشحن التقيمات التي تؤخذ عادة في الاعتبار أثناء السنوات الثلاث الأولى.

مزايا محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللنظم الاستراتيجية فقط

  • تخفيض من ضريبة الدخل بنسبة تساوي 25٪ من الأجور للعمال الكاميرونين.
نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة10 سنوات
  • خلق فرص عمل دائمة للكاميرونيين بمعدل وظيفة واحدة لكل استثمار بقيمة خمسة مليون فرنك
  • مستوى الاستثمار يساوي أو أقل من 1،500 مليون فرنك
  • مشاركة الكاميرونيين أو شخص اعتباري خاضع للقانون الكاميروني فيما يساوي على الأقل 35٪ من رأس المال..
نظام الشركات الاستراتيجية17 سنة

النشاط الأولوي لخطة التصنيع الرئيسية (IMP)

  • الصادرات السنوية لتصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 50٪ من قيمة التداول باستثناء الضرائب
  • استخدام الموارد الطبيعية المحلية لتصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 50٪ من قيمة المدخلات
  • خلق فرص عمل دائمة للكاميرونيين بمعدل وظيفة واحدة لكل استثمار بقيمة لا تقل عن عشرين مليون فرنك

نص القانون رقم 004/2013 بتاريخ 18 ابريل 2013 على حوافز اضافية و أكثر فائدة للمستثميرن المحتملين و/أو الحاليين لوضع حوافز الاستثمار الخاص في جمهورية الكاميرون


شركات منطقة الحرة الصناعية كيفية الإستثمار في الكاميرون؟

الفوئد التجارية الإعفاء من جميع قيود الحصص والتراخيص في الواردات والصادرات لا توجد أسعار وضوابط هامش الربح تخضع إمكانية بيع جزء من الإنتاج السنوي في السوق المحلي لدفع جميع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها الامتيازات الضريبة إعفاء كامل من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات يفرض معدل ثابت بنسبة 15٪ على الأرباح اعتبارا من السنة الحادية عشرة للعملية، والإعفاء الكامل من الواجبات ومن كافة الضرائب الأخرى القائمة أو المستقبلية تحمل الخسائر المتكبدة خلال عشر سنوات من فترة الاعفاء الضريبي. فوائد أخرى في المعاملات المالية

  • الحق في فتح حساب بالعملة الأجنبية (يورو، جنيه استرليني، وما إلى ذلك)
  • لا قيود على بيع وشراء العملات
  • الحق في تحويل الربح ورأس المال المستثمر في الكاميرون للبنوك الأجنبية
الامتيازات التجارية
  • تعفى الصادرات والواردات من جميع الضرائب الحالية والمستقبلية والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ، ومن رسوم التسجيل الحالية والمستقبلية، ومن رسوم الدمغة والضرائب
  • الإعفاء من ضريبة برنامج التحقق ( VERITAS (SGS. الإعفاء من الضرائب على إنتاج وبيع جميع المنتجات التي تم شراؤها في السوق المحلي
امتيازات العمل
  • يجوز دفع الأجور وفقا للقدرة الإنتاج
  • الحق في التفاوض بحرية على العقود بين أرباب العمل والعمال
  • الحق في منح تصاريح العمل بشكل تلقائي للموظفين الأجانب ( شرط لا تتجاوز 20٪ من مجموع القوى العاملة في الشركة بعد خمس سنوات من العمل )
  • الحق في استبدال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (NSIF) مع أي نظام الخاص الذي يقدم بدلات مساوية أو أفضل من تلك التي تقدمها NSIF
  مزايا وامتيازات أخرى
  • الحق للمؤسسات في تركيب مولدات الكهرباء الخاصة بها ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية إذا دعت الحاجة إلى ذلك
  • الكهرباء تفضيلية وأسعار الميناء
  • الإعفاء من جميع الإيجارات والإشغال ومراقبة الأسعار
  • حماية جميع االامتيازات المتعلقة بالضمانات العامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والحق في اللجوء الى المحكمة الابتدائية والى الرابطة الدولية التحكيم


لمحة في نظام إعادة الاستثمار كيفية الإستثمار في الكاميرون؟

وفقا لأحكام المواد 105-107 من قانون الضريبة العامة، يجوز منح تخفيض بنسبة 50٪ في ضريبة الأساسية للضرائب الشركات أو ضريبة الدخل الشخصي للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين في إعادة الاستثمار في الكاميرون .

في الواقع، تمنح تخفيضات ضريبية بمعدل 50٪ من إعادة الاستثمار المعتمدة، شريط أن لا تتجاوز نصف الأرباح المعلنة للسنة المالية المعنية. في حالة العجراو النقص في أي سنة مالية، يجوز للشركة المضي قدما لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات مالية التي تمثل ثلاث سنوات مالية سابقة. ويجب أولا أن تتحقق الشروط التالية :

1 - الشروط الأساسية:

من أجل التأهل للحصول على هذا النظام، يجب أن تتم إعادة استثمار في احدى أشكال التالية:

  • بناء وتوسيع المباني التي شيدت بمواد دائمة للأغراض الصناعية والزراعية والغابات والسياحة أو التعدين، وأغراض المكتب الفني وكذلك المباني المجانية للموظفين المأجورين
  • شراء المعدات الصناعية والزراعية والتعدين أو السياحة مختومة في صندوق دائم
  • شراء المعدات الميكانيكية الثقيلة المتخصصة للزراعة والغابات والتعدين
  • شراء، استبدال أو تركيب معدات الإنتاج والتجهيز والتعبئة والتغليف والحفظ في قطاع الأغذية
  • شراء آلات ثقيلة للصناعة والغابات والنقل البحري والجوي
  • نفقات إعداد التربة، والبذر في المزارع الصناعية، باستثناء نفقات الصيانة
  • أي إعادة استثمار الاجتماعي (حفر وبناء الآبار والمدارس والمراكز الصحية القروية والطرق والجسور، الخ...)

المبلغ الذي يتم إعادة استثماره يجب ان يساوي خمسة وعشرين (25) مليون فرنك او ان لا يقل عنها.

2 - شروط أخرى:

من أجل التأهل لتخفيض الضرائب المذكورة أعلاه، يقوم دافع الضرائب , في الوقت الذي يقدم فيه نتائج التداول للسنة المالية التي تمت بموجبها الاستثمارات, بتقديم إلى المدير العام للضرائب، ، نسختين من ملف يحتوي على الوثائق التالية:

  • طلب (مختوم الأصل في المعدل الحالي)
  • خلاصة , قائمة وصفية (مع التقديرات) للبرنامج الذي تم تنفيذه
  • توفير مستندات لنفقات التي أعلنت (الفواتير، ومذكرات، وخطط، أو أمر شراء، وعرض قسائم)
  • نسخة من نموذج الاقرار الضريبي ونسخة من جدول الاصول الثابتة للسنة المالية

فقط الشركات التي تحتفظ بحسابات منتظمة وكاملة وحقيقية وفقا لنظام المحاسبة OHADA يمكن ان تستفيد من التخفيضات الضريبية لإعادة استثمار.